Posté le: Jeu 16 Aoû 2012 - 18:44 Sujet du message: اتحديد أملاك الدولة قسم تنالت التابع للغابة المخزنيةأيت باه
صدر عن رئيس الحكومة مرسوم يحمل رقم24-12-2 بتاريخ 19يونيو 2012 يتعلق بتحديد قسم تنالت التابع للغابة المخزنية المسماة"أيت باها"والواقع بتراب جماعة تنالت دائرة أيت باها إقليم اشتوكة أيت باها،وجاء في المرسوم الآنف الذكر أنه بناء على مقتضيات الظهير الشريف بتاريخ 03يناير 1916 المتعلق بسن نظام خاص لتحديد أملاك الدولة،وفي إطار الاختصاصات الممنوحة للمندوب السامي للمياه و الغابات و محاربة التصحر المشار إليها في المرسوم رقم73-12-2 الصادر بتاريخ 26يناير2012 وأشار المرسوم أنه بناء على الطلب الذي تقدم به المندوب السامي بتاريخ 06أبريل،2012 بصفته القائم على بإدارة الملك الغابوي والمكلف باتخاذ جميع الاجراءات التي تقتضيها مصلحته،سيتم الشروع ابتداء من تاريخ03 شتنبر 2012 على الساعة التاسعة صباحا في عملية تحديد الملك الغابوي بتنالت "تنالت،أوكنز،تاركا نتوشكا..."وذلك على مساحة تقدر ب10521 هكتارا تقريبا وفيما يلي الدواوير المنتفعة حسب إعلان التحديد الصادر عن المندوب السامي بتاريخ 06أبريل2012: أانسورن،تامزاغوت،أيت أحمد أوسعيد،مركز أوكنز،أنوكاين،تيريوي،أملاخت،تكديشت،أوكوكان،تكديشت،تامداكرت،تالمست،مركز تنالت،أيت موكريم،تيسي،إيفغل،تيحيلان،تاكمون،أيت الطالب،أضاض مدني. وستبديء العمليات من النصب الغابوي رقم4 بالقرب من دوار تنالت بالتاريخ أعلاه،وإذا كانت الأهداف المحددة لهذه العملية تتمثل في :وضع حدود ثابتة وواضحة بين الملكلغابويوأراضيا الخواص من أجل تطهيرها وفض أي نزاع محتمل ما بين الإدارة و الساكنة المجاورة للغابات،والمحافظة على الثروات الغابوية وتثمينها للحفاظ على التوازنات البيئية وضمان حق الملكيةللأراضي المجاورة للملك الغابو ي بالإضافة إلى تثمين الأراضي الخاصة المحفظة و تشجيع الاستثمار بها،فإن هيئات المجتمع المدني وساكنة المنطقة تستعد لعقد لقاء موسع بتنالت يوم الأربعاء 22 غشت الجاري من أجل تحسيس المعنيين بهذه العملية واتخاذ الإجراءات الممكنة من قبيل تقديم تعرضات ضد ما ستقدم عليه المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر ،وعابت الفعاليات الجمعوية على الإدارة غياب المنهجية التشاركية في إخبار الساكنة وإطلاعهم على المراحل التي تمر منها العملية وإعطاء شروحات تمكنهم من تقديم تعرضاتهم ،كما استنكرت ذات الفعاليات عدم إشهار المرسوم عن طريق اللصق أو المناداة في الأسواق قبل التاريخ المحدد لمباشرة التحديد،وفي السياق ذاته،ستعمل هيئات المجتمع المدني بتنالت على تقديم جميع التوضيحات للسكان ذوي الحقوق العقارية من أجل إثارة الملاحظات التي يرونها ضرورية مع إبداء تعرضاتهم أمام للجنة التي ستباشر عملية التحديد و التي تتكون من قائد الملحقة كرئيس ومهندس للمياه و الغابات و عند الاقتضاء يرافقها عدلان و أعوان السلطة المحلية،مع إمكانية اللجوء إلى القضاء لفض النزاع بين الساكنة و إدارة الغابات. chtoukapress
Posté le: Dim 19 Aoû 2012 - 14:05 Sujet du message: اتحديد أملاك الدولة قسم تنالت التابع للغابة المخزنيةأيت باه
tbark lah 3alalik asi bnoune wach nta ouled tamazirt hada machi mouhafada 3ala taroua lghabaouia في الحقيقة هدا ليس تحديد الغابة بل نزع الملكية حرام في الوقت التي يغني فيه الجميع بدولة الحق والقانون
Posté le: Sam 25 Aoû 2012 - 16:37 Sujet du message: اتحديد أملاك الدولة قسم تنالت التابع للغابة المخزنيةأيت باه
تنالت:اتحاد جمعيات و دواوير تودما يطالب بإلغاء مرسوم التحديد الغابوي رشيد بيجيكن 10:45 - 25/8/2012 توصلت الجريدة ببيان إلى الرأي العام المحلي و الوطني أصدره اتحاد جمعيات ودواوير تودما للتنمية و التعاون و البيئة ،وأبرز خلاله أنه في إطار مساعي المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر تنفيذ المرسوم رقم 2.12.24 الصادر بتاريخ 19 يونيو من السنة الجارية في موضوع التحديد الغابوي للغابة المخزنية المسماة أيت باها ،عمد بعض المواطنين بجماعة تنالت إلى الاتصال المباشر بالمديرية الإقليمية للمندوبية باشتوكة أيت باها بغية الحصول أو الاطلاع على الخرائط التي تبين الحدود المشمولة بهذا المرسوم لكنهم - يقول البيان - فوجئوا بتملص الاإدارة المعنية من تمكينهم من ذلك تحت ذرائع وصفوها بالواهية واعتبروا ذلك تهربا من إدارة المياه و الغابات من الاستجابة لحق المواطن في المعلومة ومنافيا لمضمون الإعلان المتعلق بالعملية،كما عابوا على هذه الإدارة في ذات البيان عدم تطبيق مسطرة الدعاية و الإشهار المنصوص عليهما في الفصل 4 من ظهير 1916 و ذلك بتعطيل دور "البراح"،و أضاف البيان أن هذا الوضع يجعل من عملية التحديد الغابوي عملية غير شفافة و فاسدة من أساليبها و لاتستند لحسن النية وتضرب في الصميم مباديء الدستور الجديد و لاسيما المادة27 منه،وبذلك فإن اتحادجمعيات و دواوير تودما تعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي : ــ استنكاره لسلوكيات مصالح المندوبية السامية للمياه والغابات المستخفة بالقانون. ــ مطالبته إلغاء المرسوم رقم:24. 12 .2 برمته؛ لكونه قد بني على طلب لا يستند إلى حسن نية واضحة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات.